شاهد و مثال توسط ايشان ذكر شده كه زمان استقامت على بن ابى حمزه را درك نكرده و از او اخذ حديث كرده‌اند ، قدرى محل بحث است . ولى كلام شيخ بهايى كلام تامى است و روايت از ناحيه على بن ابى حمزه اشكالى ندارد . روايت ديگرى را نيز بعضى به مفاد آن فتوا داده و گفته‌اند مطلق جنون موضوع حكم شرعى نيست ، بلكه جنون خاصى است كه مشمول حكم جواز فسخ مىباشد . از اين رو اطلاق روايت على بن ابى حمزه را به آن تقييد كرده‌اند . متن روايت : فى خبر آخر أنه ان بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف اوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف اوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت . « 1 » اين روايت در فقه الرضا نيز وارد شده است . مرحوم مجلسى اول مىفرمايد : در فقيه هرگاه تعبير به « روى » شود ، روايت از فقه رضوى است كه متعلق به امام رضا عليه السلام مىباشد . البته به نظر ما فقه الرضا مربوط به امام عليه السلام نيست ، بلكه يا آن طور كه آقاى سيد حسن صدر مىگويد مؤلف آن شلمغانى است كه در ايام استقامت آن را نوشته و يا رساله على بن بابويه است كه أبو على طوسى پسر شيخ طوسى مىگويد : اصحاب ما در مواردى كه نصوصى در دست نبود با مطالب اين رساله معامله روايت مىكردند و گويا آن را نقل به معناى روايت مىدانستند . در هر حال ، چون مورد روايت جنون بعد العقد است ، براى بحث جارى كه جنون قبل العقد مىباشد با اولويت استدلال كرده و گفته‌اند : در جايى كه جنون حادث ، رافع عقد باشد ، به طريق اولى دافع عقد نيز هست و به همين طريق جنون ادوارى را نيز مشمول حكم روايت دانسته‌اند . ادامه بحث در جلسه آتى ان شاء الله « * و السلام * »

--> ( 1 ) - فقيه ، ج 3 ، ص 345 ، رقم 4819 .